پیشنهاد یکپارچه‌سازی سالانه 60 هزار هکتار اراضی کشاورزی در برنامه هفتم توسعه
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۲۲۲۴
خبرگزاری آریا - رییس سازمان امور اراضی کشور اعلام کرد: در برنامه هفتم توسعه در صورت تامین اعتبار، تجمیع و یکپارچه‌سازی سالانه 60 هزار هکتار اراضی کشاورزی پیشنهاد شده است.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، رضا افلاطونی امروز در نشست خبری به مناسبت سی‌امین سالگرد تاسیس سازمان امور اراضی کشور در پاسخ به خبرنگار ما درباره اهداف این سازمان در برنامه هفتم توسعه ضمن بیان این مطلب افزود: در این برنامه تجمیع و پکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی، جلوگیری از خرد شدن و حفظ اراضی و حل بخشی از مشکلات مربوط به این موارد از طریق اصلاح قوانین را پیشبینی و پیشنهاد داده‌ایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی همچنین درباره تقویت بخش ایجابی تجمیع اراضی کشاورزی اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی از این پس بخش ایجابی و تشویقی برای تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی را تقویت خواهد کرد و در این راستا اعتبارات تسهیلاتی و کمک‌های فنی و اعتباری مد نظر وزارتخانه است که باید تامین شود.
افلاطونی در مورد پیشبینی رشد صدور اسناد کشاورزی در سال‌های آینده نیز تصریح کرد: امسال رشد 12 درصدی در صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی داشتیم و این اراضی مشکلات حقوقی کمی داشتند و پیشبینی می‌شود تا یکی دو سال آینده با همین سرعت جلو برویم و چه‌بسا با تکمیل زیرساخت‌ها و رفع مشکلات حقوقی رشدمان در صدور اسناد مالکیت کشاورزی بیشتر هم شود.
وی ادامه داد: تاکنون 3.3 میلیون هکتار معادل 17.6 درصد از اراضی کشاورزی سنددار شده که دو میلیون هکتار آن در دولت سیزدهم انجام شده است. پس از این مرحله به علت مشکلات حقوقی و فنی متعدد در زمینه پلاک‌های ثبتی یا تعدد مالکان، سرعت پیشرفت در صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی با کندی مواجه شود.
رییس سازمان امور اراضی کشور گفت: اگر اصلاح قانون و تامین اعتبار انجام شود، وعده صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی تا پایان دولت سیزدهم تحقق می‌یابد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۲۲۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر اضافه کند
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت وگو با خبرنگار قدس در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند. هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.
زنگنه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند